تولّت مؤسّسة سانت إيف الدفاع عن مختار أحد أحياء القدس اتّهم ببناء حفرة امتصاصية بهدف تجنيب اهل الحي المكاره الصحيّة جراء فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع.
أم ليسون قرية فلسطينية تقع على مشارف القدس قامت إسرائيل بضمّها بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 حيث تم دمج القرية داخل الحدود الموسّعة لمنطقة النفوذ المقدسية الإسرائيلية لتصبح حيّا من أحياء المدينة.
وفيما تقع المسؤولية عن تقديم الخدمات في شرقي القدس على عاتق إسرائيل إلاّ أنّها عادة تهمل واجباتها بسبب سياسات تمييزية ما يعني بقاء أجزاء كبيرة من الحارة المذكورة أعلاة مقطوعة عن نظام الصرف الصحي واعتمادها الطويل الأمد على الحفر الامتصاصية للتخلّص من مياه الصرف الصحي، وبعد امتلاء الحفرة الرئيسية أخذ الحي يعاني فيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع معرَّضًا السكان لتهديد صحي خطير.
نتيجة لذلك توجّه سكّان الحي إلى البلدية طالبين المسؤولين حلّ مشكلة المجاري إذ أحالت البلدية القضية إلى شركة (هجيحون) المسؤولة عن المياه والمياه العادمة وهي شركة شبه عامة تعمل في إطار بلدية القدس، وفي يوليو/تموز من عام 2005 أبلغت الشركة سكّان الحي بأن ممثّلين عنها قاموا بزيارة الموقع ويهتمون بمعالجة المشكلة.
بعد مرور ستة أشهر أرسلت بلدية القدس رسالة تحذير إلى السيد (س) من الشخصيات العامة في الحي طلبته فيها بإزالة الصرف الصحي من الشوارع تفاديًا لمخاطر صحية قد يشكلّها. وفي يونيو/حزيران من عام 2006 أي بعد مرور عام والقرية تبقى تعاني مشكلة المجاري أصدرت شركة (هجيحون) أخيرًا تصريحًا مكتوبًا يسمح للسكان ببناء حفرة امتصاصية جديدة لأن المنطقة غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي المقدسية.
في الأثناء تبرّع أحد سكّان الحي بقطعة أرض من أملاكه الخاصة خدمة للصالح العام من أجل بناء حفرة امتصاصية عليها بالاعتماد على التصريح الصادر من شركة (هجيحون).
في يوليو/تموز 2007 أدانت بلدية القدس السيد (س) بإقامة حفرة مساحتها 192 مترًا مربّعًا بأعماق مختلفة وبناء جدار داعم سمكه 40 سنتمترًا يحيط بها وتغطيتها بالاسمنت. كما واتّهم بإتمام أعمال الحفر والبناء هذه بدون الحصول على على ترخيص بناء من بلدية القدس بما يتنافى مع المادتين 145(أ) و204(أ) من قانون التخطيط والبناء من عام 1965.
توجّه (س) إلى مؤسّسة سانت إيف طلبًا في مساعدته حول هذا الموضوع بعد حضوره بدون محام جلسة استماع أولية عقدتها المحكمة البلدية في القدس.
وفي الجلسة التالية ادعى محامو المؤسّسة أن بناء الحفرة تمّ بعد الحصول على تصريح من شركة (هجيحون) كما وطرحوا بالاعتماد على مبدأ الدفاع للضرورة من نظام العقوبات حجة أن الحفرة بنيت بحكم الضرورة حيال غياب نظام الصرف الصحي في الحي حيث كان يجب الوقف الفوري لجريان مياه الصرف الصحي في الشوارع وما ينجم عنه من مخاطر صحية على سكّان هذه المنطقة خاصة الجمهور الأوسع.
بل وجاء في مرافعات سانت إيف إن التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 من قانون السلطات المحلية (الصرف الصحي) تلزم السلطة المحلية بالهدم دون التسبّب في خطر صحي عام/ ومن هنا فإن الإدانة و/أو الأمر بالهدم غير قانونيين لأنهما يتعارضان مع هدف القانون.
أخيرًا فإن هدم الحفرة يتعارض عمليًا مع قانون حماية البيئة وعليه على المحكمة رفض الإدانة ريثما يتم إيجاد حل مناسب للمشكلة.
في نهاية الأمر قرّرت المحكمة تبرئة (س) من كافة التهم التي وجّهت إليه مع تأييدها معظم ادعاءات محامي الدفاع.
تمت الاضافة من قبل
info@howiyya.com
بتاريخ
03/11/2013
